حصل العمال على حكم يلزم الحكومة المصرية بوضع حد ادنى عادل للأجور في القطاعين الخاص والعام. توجهت مجموعة من العمال الى مقر رئاسة الوزارة لتسليم قرار المحكمة الى رئيس الوزراء المصري, لكنه تعامل مع الموضوع بإستهانة, وكان غير متواجد بمقره. وعليه, فإنه قانونيا يلزم رئيس الوزراء بشخصه بتنفيذ القرار في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما, والا تعرض للحبس لكونه رافضا تنفيذ حكما قضائيا. ولذلك تناشد مجموعة العمال الذي تظاهروا امام مجلس الوزراء في الثالث من ابريل, كل المصريين الممتهنين لأي مهنة, والعاملين بأي مكان, الانضمام اليهم في اعتصامهم المفتوح امام مجلس الوزراء في الثاني من مايو القادم 2010, وذلك لإلزام الحكومة المصرية بتطبيق الحكم القضائي, او الاستقاله. اعتصام االثاني من مايو, ليس مجرد اعتصام يهم فئه معينه من المصريين, او حدث سياسي عابر للتعبير عن الرأي المعارض لسياسات النظام المصري. اعتصام الثاني من مايو ليس لتحقيق مطالب خاصة بشريحة معينه من المصريين, او مطالب شخصيه بحته لا تهم الا المطالبين بها. الثاني من مايو لتحقيق الحد الادنى من الحياة الكريمه للمصريين جميعا, بوضع حد ادنى لأجورهم, بوضع حد ادنى للقهر والاستغلال الواقع عليهم. الاول من مايو دعوة لكل مصري يمتهن اي مهنه, للمشاركة فيه. الحد الادنى للأجور حق لكل المواطنين, ولكل البشر. الثاني من مايو ش حسين حجازي, وسط المدينة, القصر العيني,امام مجلس الوزراء.

يمكنك الإنضمام لمجموعة الإعتصام على فيسبوك للمتابعة بآخر الأخبار و التطورات هنا.